الحرية بين التدوين والقضاء

إذا سَلَّمْنا يتصنيف جهاد الخازن من أن التدوين بات بمثابة السلطة الخامسة (بعد السلطات الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ثم السلطة الرابعة التي هي الصحافة)، فلا عجب أن تتعرض هذه السلطة الجديدة (المدونات) لكل أنواع القمع والإحتواء التي تمارسها السلطة الأولى في بلداننا تجاه التشريع والقضاء والاعلام.. وما يجري في مصر حيث المؤسسات العريقة، ومنها القضاء، دليل صارخ على هذا المسعى. غير أن عراقة القضاء المصري واستقلاليته المحاصرة، جعلته يتمرد على سطوة السلطة الأولى التي هي رئاسية-تنفيذية شبه مطلقة.. وتبعه في ذلك التدوين الذي بدأ يتعرض هو الآخر إلى الحصار والملاحقة، وها هم مدونون يتحولون اليوم إلى ضحايا لهذا القمع الأعمى والجائر..
أبرز هؤلاء هو المدون مالك مصطفى الذي تضامن على طريقته مع قضاة مصر فتم اعتقاله. ولم يتردد جُحَا.كُمْ في وضع بانر له في هذه المدونة، نقلاً عن مدونة بنت مصرية.. وأكيد أن هناك مدونون آخرون في نفس حالة مالك.. والمطلوب الآن هو حصر عددهم مع أسمائهم، حتى يقوم المدونون، وجُحَا.كُمْ منهم، بواجب التضامن معهم لفك اعتقالهم.. وتحريرهم من قضاء السلطة التنفيذية الذي صادر استقلالية السلطة القضائية..
فَلِنستغل سلطتَنا الخامسة هذه، سلطة التدوين، ونلتقي معا، كمُدونين أحرار، على اختلافِ مشاربنا وأعمارنا وآرائنا وأذواقنا، لكي نجعلَ من سلطة التدوين، منارةَ انعتاقٍ وتأسيسٍ حُرٍّ وحقيقي، تستدِلُ بها باقي السلطات..
جُحَا.كُمْ